الفدرالية التوافقية في لبنان

سليم فوزي زخّور

فشلَ النظام السياسي والدستوري في لبنان بكلّ تحديثاته، لأكثر من مئة عام، في إدارة التعدّدية المذهبية المكرّسة في البنية الدستورية والقانونية للنظام، حيث يجنح نحو كونفدرالية أحادية، ستؤدي إلى تقسيم لبنان وانهيار كيان لبنان الكبير، الأمر الذي يستدعي البحث عن نظام جديد.

من هنا الحاجة إلى مسارٍ تصحيحيٍ يؤسّس لفدراليةٍ توافقيةٍ محصّنة بدستور عصري، يكفل إدارة التعددية المذهبية، حيث تنجح الفدراليات في إطار منظومة متكاملة، وتنمو من خلال تطوّر ديناميات الديمقراطية، وتزدهر في خططٍ إنمائية ترعى رفاهية الإنسان. في حين أن غياب الديمقراطية، وتفشّي الفساد، وغياب سيادة القانون يؤدي إلى فشلها. الفدرالية التوافقية ليست الحلّ السحري، بل هي الحلّ الدستوري لإدارة التعدّدية عبر مؤسّسات تحقّق المشاركة العادلة والمتوازنة للمكوّنات. وهي تتطلّب قبل كلّ شيء بناء الإنسان اللبناني الجديد عبر منظومة قِيمية تقوم على المواطنة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة والمساواة.

(1) الخريطة

توزيع الأقضية ونصف الأقضية